شناسایی فرار مالیاتی با کنترل تراکنش‌های بانکی مشکوک
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۷۰۶۱
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرارهای مالیاتی با کنترل تراکنش‌های بانکی مشکوک و افزایش بازرسی‌های میدانی مالیاتی جهت احقاق حقوق مردم خبر داد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری تحلیلی مالیاتی ایران (اینتا)، داود منظور، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به منظور شفاف‌سازی هر چه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان، اقدامات گسترده‌ای در سال 1401 با تأکید بر ارتقا سامانه دریافت، پالایش و بارگذاری ریز تراکنش‌های بانکی و انتقال سیستمی پرونده‌های مرتبط با تراکنش‌های بانکی مشکوک بین ادارات امور مالیاتی و با اعمال قواعد جدید پالایش تراکنش‌ها صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به میزان صدور اوراق تشخیص مؤدیان دارای فرارهای مالیاتی عنوان کرد: از محل کنترل تراکنش‌های بانکی مشکوک در سال گذشته بیش از 17 هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص مربوط به مؤدیان دارای فرارهای مالیاتی صادر شده است.
منظور در ادامه با تاکید بر عدالت مالیاتی به ارائه آمار درخصوص شناسایی مصادیق بزرگ فرار مالیاتی در سال گذشته پرداخت و افزود: در سال گذشته علاوه بر شناسایی حساب‌های اجاره‌ای، بیش از یکصد فعال اقتصادی که با سوءاستفاده از صندوق‌های قرض‌الحسنه سعی در کتمان فعالیت‌های اقتصادی خود داشتند و دارای فرار مالیاتی بودند شناسایی شدند.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر اجرای هر چه بهتر و با کیفیت‌تر ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم ناظر بر موضوع بازرسی‌های میدانی مالیاتی اظهار داشت: در اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم، با تقویت ساختار و نیروی انسانی واحدهای اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی در ادارات کل امور مالیاتی و نیز با اجرای 302 مورد عملیات بازرسی مالیاتی در سال گذشته از مؤدیان مشکوک به فرار مالیاتی، بالغ بر شش هزار و 700 میلیارد تومان اوراق تشخیص مالیاتی برای این دسته از مؤدیان مالیاتی صادر، ابلاغ و در فرایند قطعیت و وصول مالیات قرار گرفته است.
وی افزایش بازرسی‌های میدانی مالیاتی را با هدف شناسایی هر چه گسترده‌تر فرارهای مالیاتی توصیف کرد و افزود: در سال گذشته علاوه بر بازرسی‌های میدانی جدید بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص برای پرونده‌های مربوط به بازرسی‌های به عمل آمده در سال‌های قبل که تاکنون بلاتکلیف مانده بودند صادر شد.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تراکنش های بانکی مشکوک بازرسی های میدانی فرارهای مالیاتی فرار مالیاتی امور مالیاتی سال گذشته اوراق تشخیص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۷۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور